قيادي منشق عن حزب البشير: فشل المفاوضات سيؤثر على الحوار الوطني

حذر رئيس حزب “الإصلاح”، المنشق عن حزب المؤتمر الحاكم في السودان، غازي صلاح الدين العتباني، من أن فشل المفاوضات وجهود السلام بين الحكومة والحركة الشعبية- قطاع الشمال، سيؤثر على الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير.

جاء ذلك خلال لقاء خاص أجرته وكالة الأناضول أمس الإثنين، مع القيادي السوداني الذي وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت الماضي؛ حيث التقى رئيس الوساطة الأفريقية في المفاوضات، ثامبو امبيكي، ورئيسي كل من وفد حكومة السودان (إبراهيم غندور) ووفد الحركة الشعبية المتمردة (ياسر عرمان)، كلا على حدة، في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وقال “العتباني”، إنه جاء لنقل رسالة إلى رئيس الوساطة الأفريقية، ووفدي التفاوض ليحثهم للوصول إلى نتيجة، وحذر من أن فشلهم في ذلك سيكون له الأثر السالب على الحوار الوطني بصورة عامة، واعتبر أنها تحدد مصيره.

وأوضح أنه شارك مع هذه الأطراف في اجتماعات فردية لأكثر من 8 ساعات، بهدف حثهم على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل جذري شامل تحت نظر ومسمع الشعب السوداني.

وأعرب “غازي” عن حرص حزبه على إنجاح مفاوضات حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، قائلا: أنا ليست لدي قوة خارقة أقدمها، وهذا ما لدي.

وقال إن الحوار هو أفضل طريقة، لإيجاد حلول كلية لمشاكل السودان، ولفت إلى أن المزاج الشعبي في السودان كله مع الحوار الوطني لحل المشكلة سلميا، وأشار إلى الحوار الوطني بأجندة معينة وآليات وقرارات محددة هي أحسن طريقة للخروج من الحرب الآن.

وأضاف: يستحيل أن نصل إلى برنامج اقتصادي شامل يعالج قضايا السودان الاقتصادية في ظل علاقات متوترة خارجية، وفي ظل وجود مخاطر أمنية تتجلى في صورة حروب أو معارك، وإذا استطعنا أن نوقف الحرب وإيجاد مشروع حوار وطني هذا يعتبر أولى الخطوات في الطريق السليم.

ووفقا لـ”غازي”، فإن مهمته بدافع اجتهاد شخصي، وبطلب من رئيس الوساطة الأفريقية لدفع عملية التفاوض بالنظر إلى خبرته في التفاوض في جنوب السودان ودارفور.

وقاد صلاح الدين مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية وزعيمها (الراحل) جون قرنق في عام 2002.

وكان من أبرز قيادات الحزب الحاكم والحركة الإسلامية في السودان، وأحد منظريها، حتى اختلف مع قيادات الحزب الحاكم، قبل نحو ستة أشهر، لينشق عن الحزب، ويشكل حزب حركة الإصلاح.

وأشار العتباني إلى أنه كان يتمنى أن يبدأ الحوار الوطني في الداخل، حتى تصدر هذه التوجيهات من جهة ذات تفويض أوسع وأشمل.

وأوضح أنه لو كان الحوار الوطني بدأ، لتشكلت مجموعة من خلال اتخاذ قرار لثلاثة من القياديين السياسيين تمثل ألوان الطيف السياسي، تشارك كمراقبين لعملية الحوار الجاري، وهذا كان سيكون رأيا مفيدا لو تم من خلال آلية شكلت بتفويض كامل.

ورأى أن عملية السلام كان يجب أن تتشكل من أساتذة الجامعات، والمفكرين، والتجار، وكل شرائح المجتمع ممثلة في النسيج الوطني الذي يشكل فاعلية المجتمع، ليكونوا جزءا من آلية السلام.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس السوداني كل القوى السياسية في بلاده إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي: وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية.

وتسببت دعوة البشير إلى الحوار في انقسام تحالف المعارضة، الذي يضم نحو 20 حزبا.

فبينما أعلن أكبر حزبين، وهما الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، قبولهما للدعوة، رهنت بقية الأحزاب المشاركة في الحوار بتنفيذ أربعة شروط، أبرزها: “إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وأبرز هذه الأحزاب هي: الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني.

ويعتقد على نطاق واسع أن المساعي الإصلاحية من قبل البشير سببها هو الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي؛ جراء خطة تقشف حكومية، وهي الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى وكانت الأقوى التي يواجهها البشير على مدار حكمه.

ويواجه نظام البشير أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه لغالبية حقول النفط، يفاقمها الكلفة العسكرية الباهظة، حيث يحارب الجيش تحالفا يضم 4 حركات متمردة في 8 من أصل 18 ولاية سودانية.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية – قطاع الشمال الحكومة السودانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، مهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي في 2011.

واندلع هذا القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.

وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/ تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية امبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لعام 2012، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.

وفي هذا القرار، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.