ابراهيم الصياد يكتب… مصر والحل الديموقراطي !!

نظرة أمل :
تنتقل مصر الى الاستحقاق الثاني بعد الدستور وهو انتخابات الرئاسة في إطار خطة خارطة المستقبل التي اقرها الشعب في ثورة الثلاثين من يونية وها نحن نقترب من نهاية العام الاول لهذه الثورة وتتبادر الى الذهن تساؤلات مشروعة في لحظة فاصلة من تاريخ مصر .
ألم يأن الآوان بعد لانهاء حالة الاستقتطاب التي يعيشها المجتمع ؟ ألم يأن الاوان بعد لتتوقف معاول الهدم و نرسي قواعد البناء ؟ ألم يأن الآوان بعد لتتوقف المطالب الفئوية والمظاهرات ونعطي الفرصة كي تدور عجلة الانتاج ؟ ألم يأن الآوان بعد لكي يعي اتباع النظام المعزول انه عزل بإرادة المصريين وان جماعتهم اصبحت لاحول لها ولاقوة ولم يعد يجد الاستقواء بالخارج او استخدام العنف والحرق والقتل والارهاب وسيلة لاثبات وجود لم يعد له مكان الا بالاعتراف بالثورة قبول الديمقراطية طريقا واحدا ووحيدا اذا ارادوا الاندماج في الوطن لان مصر ماضية في طريقها بلا تردد من اجل اقامة دولة العدل والقانون وسيحاكم كل من تآمر على الوطن وكل من خرب او حرق منشأة عامة او خاصة وكل من روع آمن او قطع طريق ؟ ومتى القصاص من قتلة الشهداء منذ ثورة يناير وحتى الآن ؟ .
تنحصر اجابة هذه التساؤلات في كلمة “الديموقراطية ” حيث لا يجب ان نغفل عن ان دستور 2014 قد ارسى مبادئ للمستقبل تكفل عدم السماح لتنامي حكم شمولي واعطى الكلمة للشعب الذي سيظل هو القائد والمعلم لكل الاجيال ومن هنا اصبح من الطبيعي ان يكون الحل للخروج من النفق المظلم هو الديموقراطية بمعنى ان تمارس دولة المؤسسات دورها بلا تقاطع بل في اطار من التكامل لابد ان تسود ثقافة قبول الاخر وتحمل سماع الرأي المخالف وتقبله بصدر رحب عملا بقول الإمام الشافعي ” مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب ” وهذا في تقديري يستلزم اعلاما وطنيا بحق لايعمل وفق اجندات تصب ضد مصلحة مصر ومن البديهي ان تترجم الاحزاب السياسية وجودها على الأرض ولن يتحقق ذلك الا بتقوية الاحزاب الكبيرة وتجميع الاحزاب الصغيرة في تكتلات سياسية اكبر بحيث تتراجع عن الصورة الاحزاب المتقزمة والكارتونية لان التعددية مالم تبنى على كفاءة وفاعلية لا معنى لها من هنا تصبح دولة المؤسسات الديموقراطية هي اطار ممارسة الحياة السياسية حكما ومعارضة واي ممارسة خارجها تفقد المشروعية .
ان الحل الديموقراطي مشروع متحضر يتسق مع كل الحلول الآخرى البانية للدولة المستقرة على مستوى الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية ولا نغفل ايضا ان كرامة المواطن في وطنه والعدل الاجتماعي رمانة الميزان التي ستضمن قاعدة بناء الاستقرار وهذا لن يتحقق الا باعادة النظر في توزيع الاعباء على افراد وطبقات المجتمع بشكل طردي بمعنى انه كلما زاد الدخل زادت نسبة تحمل العبء الوطني وفي النهاية لا يستحق الدعم غير مستحقيه وبالتوازي مع هذه الخطوة لابد من تطهير الجهاز الإداري للدولة من الفساد والمفسدين وانقاذه من حالة الترهل والتسيب التي اثرت بالسلب على انتاجية العاملين فيه حيث يجب ربط الاجر بالانتاج والحديث في هذا يطول .