جريدة أحوال مصر
لا يفوّتُ المسؤولون في الدولة اللبنانية مناسبة، إِلَّا ويُشيدون فيها بالجيش ودوره، ويؤكّدون على دعمه. لكن أين يُصرف كلامكم يا سادة؟
هل تعلمون كم يبلغ راتب العسكري في الجيش والقوى الأمنية اللبنانية اليوم؟؟؟ وهل سألتم أنفسكم كيف يؤمّن هذا الجندي حياة أطفاله وعائلته؟؟؟ براتب بات لا يساوي 40 دولاراً ؟؟؟ وهذا يُشكّل أدنى راتب لعسكري في جيوش العالم !!!!!؟؟؟
لن نخبركم عن سعر علبة حليب الأطفال، وربطة الخبز، ولا عن سعر عبوة الزيت، ولا عن ثمن المحروقات، ومواد التنظيف، وفاتورة الكهرباء، فهذه كلها لا تهمكم.
فقط سنخبركم أن هذا الجندي ما زال وفياً لوطنه وقسمه بالحفاظ عليه، وأن روحه التي هو مستعد للتضحية بها في سبيل الوطن، يشعر بأنها باتت لا تساوي شيئاً في حساباتكم الطائفية وتنازعكم على السلطة، وفيما الجنود مستمرون في العطاء والتضحية، قمتم أنتم ببيع الوطن للخارج، وتقاضيتم الثمن وأودعتموه في حساباتكم في الخارج، كما بات معلوماً للجميع.
لا أحد منكم يسأل كيف ينتقل هذا الجندي إلى مركز عمله، والأدهى من ذلك، أنكم تفاوضون الجيش اليوم، على طعامه وطبابته، وتُقدّمون له وعود بنصف راتب، بقيت كوعد عرقوب.
لا قيمة لخدمات العسكريين وتضحياتهم في نظركم، إِلَّا بقدر ما تؤمن بقاءكم في السلطة. وعندما يتقاعد العسكريون يتناسى المسؤولون تضحياتهم، لا بل يلجأون إلى تهديدهم بحرمانهم من حقوقهم ورواتبهم، وكأنها منّة أو خلعة من أصحاب النيافة والسيادة!!!!
مراسيم ترقيات الضباط الى رتبة عميد، أُودِعت في الأدراج، ولم تصدر منذ عامين بحجة التوازنات الطائفية، وضاعت تضحيات وحقوق هؤلاء الضباط في بازار المناكفات السياسية، كما ضاعت حقوق كل الموظفين بتعويضات نهاية الخدمة، التي تآكلت أمام سعر صرف الدولار وباتت لا تساوي شيئاً، وأصحاب المعالي في الدولة فرحون بذلك ولم يُحرّكوا ساكناً، رغم أن هذه الأموال هي بمثابة ودائع للموظفين لدى الدولة، ولا تقلُّ أهمية عن ودائع المواطنين في البنوك.
إذا كان من يشغل منصب المسؤولية غير مسؤول، وينتهك القانون، ويدوس على حقوق الناس والموظفين، فعن أي وطن وعن أي حقوق تتكلمون؟؟!!!!
غير دقيق ما يُشاع عن الفقر في لبنان. فالموظفون وحدهم هم أصبحوا الطبقة الأكثر فقراً. فطبقة التجار ما زالت في حالة جيدة وأرباحها تضاعفت، وبعضهم حقق أرباحاً خيالية خلال الأزمة، خاصة من الاحتكار والتهريب وسياسة الدعم التي نفّذها مصرف لبنان.
أما المزارعون وإن كانوا قد تضرروا قليلاً، لكن سعر منتوجاتهم تضاعف بين عشر و 15 عشر مرة، والدليل على ذلك واضح في أسعار الخضار والفواكه وغيرها.
يقدّر عدد الموظفين في القطاع العام بنحو 320 ألفاً يتوزعون: 120 ألفاً في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، و40 ألفاً في التعليم الرسمي، و30 ألفاً في الوزارات والإدارات العامة، و130 ألفاً في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفاً من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين».
وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حالياً نحو 12 ألف مليار ليرة سنوياً، أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1000 مليار ليرة شهرياً، وهذا بات يساوي اليوم 33,4 مليون دولار شهرياً أو 400 مليون دولار سنوياً.
هذه الأرقام تعني أنه تم خفض الرواتب 20 مرة تقريباً وأصبح الموظفون في القطاع العام وحدهم الطبقة الأكثر فقراً، فحتى زملائهم في القطاع الخاص، من المصارف، إلى شركات الخليوي، والشركات والمؤسسات الصناعية، تضاعفت أجورهم عدة مرات،
فالموظف الذي كان يتقاضى مثلاً ثلاتة ملايين ليرة في الشهر في هذه المؤسسات، فاق راتبه اليوم التسعة ملايين ليرة.
ورغم كل ذلك، فإن الحكومة ما زالت ترفض أي زيادة على الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، وفي نفس الوقت تسعى إلى إصدار بطاقات تمويلية لأكثر من 500 الف عائلةلبنانية، بمبلغ يُقدّر ب 250 مليون دولار سنوياً سيقدّمه البنك الدولي، وذلك على أبواب الانتخابات النيابية، لتُقدّمها كرشوة للمواطنين، وتفتح بذلك باباً أمام المسؤولين في الدولة وأحزاب السلطة، لشراء الذمم والأصوات، وتجديد عهد المقيمين، في مجلس أقل ما يُقال فيه، أنه عالة على الوطن.
