أخبار عاجلة
ابراهيم الصياد

ابراهيم الصياد يكتب… (( تونس والسيناريو القادم!)) …….

كانت كل التوقعات تشير الى ان الصدام حتمي بين الاخوان ومن هم دونهم في تونس ولعل ألاحداث الأخيرة في تونس اكدت ان الجماعة الارهابية قد فقدت احد أهم قلاعها في العالم العربي بعد ثماني سنوات من سقوطها في مصر .
ونلاحظ ان أخوان تونس لم يستفيدوا من التجربة المصرية وساروا على نفس الخط وبالاسلوب نفسه ما يؤكد ان اسلوبهم واحد حتى ولو اختلفت الأماكن وبالتالي كان الانهيار حتميا .
وإن كانت التجربة التونسية قد احتمت بالمجلس النيابي في مواجهة مؤسسة الرئاسة التي راهن كثيرون حين انتخاب الرئيس قيس سعيد على انه ينتمي للاخوان مثلما فعلوا في مصر عند اختيار الرئيس السيسي وزيرا للدفاع في عهد محمد مرسي غير ان الأيام اثبتت ان سعيد لم يكون تابعا للاخوان وبدأ العد التنازلي للصدام بين الجانبين وراهن حزب النهضة الاخواني على سيطرته على الحكومة التي كونت مع حزب الاغلبية في البرلمان جبهة مناوئة لقيس سعيد حيث تحولت المواجهة بين المهادنة تارة والصراع الصريح تارة اخرى وقد عجلت بانهاء الصراع الازمة الاقتصادية والحالة الصحية المتردية نتيجة انتشار فيروس كورونا . وكشفت المواجهة ان الفساد متجذر في هذا البلد وهو مسئول بشكل أساسي عن الاوضاع الاقتصادية والصحية الأليمة وتحت ستار الديموقراطية ارتكبت ابشع جرائم الفساد واهدار المال العام .
ولم يكن أمام الرئيس التونسي سوى ان يتخذ قرارات تصحيحية تعيد للشعب التونسي امنه وامانه واستقراره وتنحي الاخوان من المشهد السياسي وفي تقديري ان هذا هو هدف ما أقدم عليه قيس سعيد لكن الامر يحتاج الى سرعة العودة الى دولة المؤسسات لأن السيناريو القادم يحتاج الى امرين … الاول الحسم واحكام السيطرة والثاني تجنب دهاليز السقوط في الحرب الاهلية بخلق احتشاد وزخم جماهيري وراء الاجراءات الأخيرة مثلما فعل المصريون ابان وبعد ثورة ال 30 من يونيه عام 2013 ويبقى الرجوع للشارع التونسي للاستفتاء على شكل خارطة الطريق القادمة !
إن اجراء انتخابات نيابية نظيفة من ارهاب الاخوان والفاسدين تظل رغبة التونسيين و يجب ان تتم في اطار الدستور وباسرع وقت ممكن فهل يمكن ان تتغلب تونس على العقبات الدستورية وتتجنب الانزلاق الى مستنقع الدائرة المفرغة على غرار الازمة السياسية والاقتصادية الصعبة في لبنان الان ؟ سؤال ستجيب عليه الايام القادمة !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *