جريدة أحوال مصر
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد، إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وفى قضية التخابر مع قطر.
وقال الشاهد:”إن المتهم الهارب علاء سبلان سافر إلى دولة قطر وتقابل مع إبراهيم بلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وطلب منه عرض لقاء مع وزير الخارجية القطرى فى ذلك الوقت حمد بن جاسم، للتشاور فى الأوراق المتواجدة فى الحقيبة، وبالفعل تقابلوا جميعا فى أحد الفنادق بالدوحة وطلب محمد بن جاسم، أن تنقل أصول الأوراق من مصر إلى قطر، وتم الاتفاق على مبلغ مالى نظير نقل تلك الأوراق وتقريبا مليون ونصف دولار”.
وتابع: “حصل المتهم علاء سبلان على مبلغ 50 ألف دولار، وقام إبراهيم بلال بتنظيم لقاء له مع أحد ضباط المخابرات بقطر، الذى طلب منه نقل تلك الأوراق من خلال 3 دول: تركيا أو قطر أو لبنان”.
وأشار إلى أنه تم تصوير بعض الأوراق والمستندات المتواجدة بالحقيبة وتحميلها على فلاش ميمورى، وبعد الاطلاع عليها من قبل حمد بن جاسم طلب وصول تلك الأوراق لحصول المتهم علاء سبلان والمتهمين الآخرين على مبلغ المليون ونصف دولار.
وأكد الشاهد أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية ليس له مقر، وأن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع هو رئيس التنظيم الدولى، وأن أفراد تنظيم الإخوان موجودون فى مختلف أنحاء العالم وهذا فى حدود معلوماتى.
وأضاف أنه لا يعرف مع من تقع عهدة تلك المستندات برئاسة الجمهورية، لكن المتهم الصيرفى هو من قام بنقلها من أماكن حفظها إلى خارج مقر رئاسة الجمهورية، وأن طبيعة عمله كسكرتير لرئيس الجمهورية لا يخضع للتفتيش أثناء خروجه من الرئاسة.
وقال الشاهد، إن نجلة المتهم أمين الصيرفى، اتصلت بالمتهم أحمد على عبده عفيفى لتسليمه حقيبة تضم مستندات خاصة بالأمن القومى، واتصلت كذلك بالمتهمين أحمد إسماعيل وخالد حمدى، موضحا أنه لا يتذكر تحديدا ما دار باللقاء، لكنه مثبت بأقواله فى النيابة.
وأضاف أنه بعد تسلم المتهم أحمد عفيفى، الحقيبة اتفق على تسليمها للمتهم محمد كيلانى لإخفائها بعد أن عرف بوضعه تحت الملاحظة الأمنية، وخشية ذلك غير محل إقامته كما أجرى عملية تجميل لتقليل وزنه.
كما أكد الشاهد، أن المتهمين محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى كانا على علم بنقل أمين الصيرفى سكرتير المعزول السابق، مستندات خاصة بالأمن القومى من مقر رئاسة الجمهورية إلى منزله بالتجمع، تمهيدًا لتهريبها إلى قطر، وأنه لم يفعل ذلك بمفرده لكن بناءً على تكليف من رؤسائه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المعزول محمد مرسى، وبقية المتهمين اتهامات عديدة من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
