هل تجرؤون على اتخاذ القرارات الصعبة..؟!
وصفة مختصرة قد تساعد المشرعين فى مجلس النواب أو أحدهم….قد تفتح عيون البعض ممن يملكون اقتراح القرارات او اصدارها او تنفيذها…..الوصفة ليست جديدة ولكنها تكرار للكثير والكثير مما كتبناه وشاركناه واحيانا نشرناه فى احدى الصحف الالكترونية …..
وصفة مختصرة فى حاجة الى الشروحات التفصيلية الطويلة فى مراحل لاحقة …ولكننا فقط…نحاول ان نثير الانتباه الى بعض من الثقوب الكثيرة فى ثوب الاقتصاد المصرى ..,التى اذا تم رتق بعض منها سينصلح الحال بلا أدنى شك.
اولا : الضرائب والدعم :-
1- لابد من اعادة فرض الضريبة على ارباح البورصة. لا يعقل أن ياتى المغامرون بتحويلات الكترونية عبر الانترنت لشراء الاسهم والاوراق المالية لبضع ساعات او عدة أيام ..ثم يحققون الارباح من الالاف الى الملايين ثم يخرجون باموالهم دون ان تستفيد مصر شيئا. كتبنا كثيرا فى هذا الموضوع
2- الضرائب على الدخل : لا توجد دولة غنية او فقيرة لا تطبق التصاعد فى الضريبة على الدخل من اجل تحقيق التوازن والعدالة بين طبقات المجتمع …الضريبة التصاعدية فى امريكا تصل احيانا الى 60 % من الدخل. كذب يوسف بطرس حين ادعى ان تطبيقها سيؤدى الى انخفاض الحصيلة. فنظام ضريبى محكم الصياغة ومحكم التنفيذ لن يتيح لاحد ان يتهرب.
3- الدعم …آفة الموازنة العامة فى مصر …..لماذا لا يتم تقديمه نقدا …والتخلص من كل هذه الاعباء الادارية والتشغيلية المرتبطة به….يا سادة ان ما تنفقه الادارات المختصة على جيوش الموظفين والاداريين الذين يعملون تحت هذه المظلة لتنفيذ مقتضياتها يكلفون الدولة ملايينا كثيرة. الدعم النقدى للاسر التى تثبت انها بالفعل مستحقة للدعم…يصرف لها نقدا قيمة ما تحصل عليه حاليا من خلال بطاقة التموين …..
هل تعلمون أن خمسة ملايين اجنبى فى مصر يحصلون على السلع المدعومة وعلى الوقود المدعوم بما فيهم السفارات والموظفون الدوليون والاجانب والمؤسسات الدولية العاملة فى مصر وهؤلاء يتقاضون مئات الالوف فى صورة رواتب وبدلات ..بالاضافة الى اللاجئين ممن يربحون الكثير ويعملون ولديهم اموالهم.
4- فرض ضرائب على الاجانب العاملين فى مصر بكل فئاتهم …ومن كافة البلدان بدون اشتثناء بما فيهم السوريون الذين نجحوا فى اقتناص الاف فرص العمل من المصريين وكذلك السودانيون والعراقيون والليبيون والافارقة الذين يقيمون فى مصر والبعض منهم متخصص فى النصب والاحتيال على المصريين وابتزازهم بطرق مختلفة.
5- فرض ضريبة على شركات التاكسى التى تعمل فى مصر وتربح الملايين وتحول ارباحها فى وقت لا تدفع ضرائب…وأيضا العاملين لديها بسياراتهم لا يدفعون ضرائب..فى حين ان سائق التاكسى المصرى الذى تضرر كثيرا من هذه الشركات يدفع للدوله كل عام الضرائب والتامينات التى تكون مجحفة فى اغلب الاحيان….نقصد هنا شركة اوبر وشركة كريم وشركة اوسطى التى تعتمد تطبيقا على الانترنت دون ادنى ستثمار او مجهود.
6- ضرورة تنشيط عملية نحصيل الضرائب المتأخرة من أصحاب الاعمال.
7 _ لابد من تنقية قوائم المستحقين للدعم فورا وبلا ابطاء …الملايين ممن لا يستحقون يحصلون على الدعم من دولة فقير ..هم فى الواقع أغنى منها عشرات المرة…..وهذه العملية لن يحلها بطريقة سريعة وحاسمة الا التفكير الجدى فى استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى فقط لمن يثبت انه مستحق لمساعدة الدولة.
8 – ضرورة العمل الجدى لمج الاقتصاد غير الرسمى ضمن منظومة العمل الاقتصادى والمالى …هذا القطاع يمثل اكثر من 40% من الاقتصاد الوطنى ، وتركه خارج الاحصاءات الرسمية يظلم مصر كثيرا حتى فى المؤشرات التى تعدها المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ناهيك عن ضياع المليارات من الضرائب المستحقة للدولة .
ثانيا : أزمة الدولار :
1- تخفيض فاتورة الواردات باجراءات حاسمة تحد من هذا التدفق الشرعى وغير الشرعى للسلع الاجنبية . ما معنى ان نسمح باستيراد الملابس والمنسوجات ومخازن الشركات المصرية مكدسة بالمخزون الراكد.اعلم ان الانتاج المصرى قد لا يكون الافضل..ولكن دعمه وتشجيعه وتحريك عجلته صار فرض عين على المواطن وعلى الدولة.
2- كتبنا مرات ومرات نطالب بالتدخل بتشريع حاسم يقنن مرات الحج والعمرة لايقاف هذا النزيف الرهيب على مدار العام. السعودية حين واجهت ازمة مالية ..لم تتردد فى فرض 2000 ريال كضريبة او رسوم او سمها ما شئت على كل تاشيرة عمرة او حج بعد المرة الاولى. لماذا لا يتم تقنين مرات العمرة بمرة واحد سنويا والحج بكل انواعه السياحى والفاخر والحكومى بمرة كل خمس او عشر سنوات.
3 – فرض …ونقول فرض …وليس تشاور او استئذان …فرض تحويل ما لايقل عن 200 دولار فى البنوك الوطنية على كل مصرى عائد الى ارض الوطن للزيارة او نهائى ….نقول تحويلها بالسعر الرسمى …وليست ضريبة او اتاوة…..200 دولار ليست شيئا كبير خاصة وان كل المصريين العاملين فى الخارج يبيعون دولارتهم فى السوق السوداء.
4_ تخصيص المبلغ المودع لدى البنك المركزى وقيمته على ما أظن 2 مليار جنيه بهدف اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة بسيطة مقدارها 5 % ..تخصيص هذا المبلغ لتشغيل المصانع المتوقفة سواء كانت مصانع حكومية او مصانع قطاع خاص….هذا الامر يترجم ما يعرف بسياسة احلال الواردات..أى بدء الانتاج مجددا…للكثير الذى نستورده بسفاهة لا نظير لها مثل الكبريت ومشابك الغسيل وابر الخياطة وغيرها الكثير من المضحكيات المبكيات ..كأن نستورد المقشة …المقشة التى تستخدم فى الكنس فى الريف والمدينة …..أى والله نستوردها…وغيرها …حدث ولا حرج.
ثالثا : معضلة الزيادة السكانية :
1- نتوالد كالفئرن…يتزايد تعدادنا بمعدل مليون ..تخيلوا ..مليون مواطن كل اربعة اشهر…اة نزايد بمعدل 3 ملايين مواطن جديد كل عام…اتقوا الله فى هذا البلد وفى حياة الاجيال الحاضرة والمستقبلية. وبعد أن فشلت كل برامج تنظيم الاسرة الطوعية …لابد من تشريع حاسم …يحدد للمواطن ثلاثة ابناء …فقط ثلاثة ..لهم الحق فى الحصول على الدعم وخدمات الدولة المجانية …ما زاد عن ذلك يتحمله رب الاسرة الذى نجب الرابع والخامس والسادس والسابع….من ينجب اكثر من ثلاثة يتحمل مسؤليته تجاه الزيادة. شريطة ان يتم اعداد حملات تعريف وتنوير بهذا التشريع حتى لا يتلقفه تجار الدين واصحاب الشعارات .
2- البحث فى تقديم حوافز ايجابية لمن لا ينجب سوى ثلاثة او اقل.
رابعا : السياسة المالية وسعر صرف العملة الوطنية ؛ هذا موضوع طويل ومهم ويتداخل مع جوانب عديدة فى السياسة النقدية . ولكن فى النهاية لا مناص من تعويم أو تحرير سعر العملة الوطنية مع ملاحظة ان هناك نوعين من التعويم …التعويم المطلق ..أى ترك سعر الجنيه تحدده قوى العرض والطلب، والتعويم المدار…أى الذذى تديره الدولة بمعنى ترك هامش للتدخل من جانب المركزى فى حالات بعينها. وهذا موضوع كم اسلفنا يطول شرحه.
لا نود الاطالة أكثر من ذلك بعد ان أطلنا بالفعل. فكل فقرة مما ورد أعلاه هى مشروع عمل متكامل يجب أن تتولاه مجموعات متخصصة حتى يتم اتخاذ القرارات الصحيحة القائمة على العلم والدراسة…
يبقى التمنى أن يقرأ أحد ممن بيدهم اقتراح التشريعات فى مجلس النواب او من بيدهم اتخاذ القرار. وبدلا من ان تنشغل مؤسسات الدولة بالقضايا الفرعية والانية كالزيت والسكر والارز …يجب ان يتفرغ البعض للرؤية الاستراتيجية التى ترتق الثقوب الكثيرة فى ثوب الوطن.
فجهود التنمية والتوسع والتحديث التى تتم على الارض بجدية غير مسبوقة يجب ات تواكبها استراتيجية واقعية تصلح ما هو معوج ومثير للدهشة والاسى فى الواقع المصرى.