جريدة أحوال مصر
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم، برفض الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود “النائب العام السابق”، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.
