جريدة أحوال مصر
بالرغم من ان طفلا بريئا مات فإن هيئة المحلفين الأميريكيين لم يترددوا في تبرئة قاتله فقد قام القاتل بتأدية عمله كما استوجبت قوانينهم بالحرف و لو لم يفعل لانقذ الطفل و لكان رجل البوليس مقصرا في أداء واجبه و لعوقب لذلك لأنه لا مجال عندهم لعدم تطبيق القوانين و على الكل معرفة القانون و الإلتزام به المواطنين و رجال البوليس فرجل البوليس هذا قاتل حقا و لكن بالقانون نعم القانون الذي الغى عقوبة الإعدام حتى في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد يسمح لرجل البوليس بقتل طفل خرق القانون و حمل سلاحا كما بدا ؛ و لم يكن لينتظر التحقق فيقتل بريئا بهذا السلاح ؛ في حالة إستثنائية وحيدة تبيح حكم الإعدام ، و على ذلك لم يتورع الغرب عن مساومتنا في دمائنا و ارواحنا ؛ كما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق ؛ عن قتلى رابعة بالرغم من انهم تبينوا و تأكدوا ان اول قتيل يسقط كان من رجال الشرطة ؛ ثم توالت بعده القتلى من الجانبين ؛ و المضحك في تقريرهم ان يقال في غير محل مقارنة ” لم يتناسب عدد من سقطوا من رجال الشرطة و عدد القتلى من المعتصمين ” ! و المضحك أكثر قولهم ” على انه كان إعتصاما مسلحا الا انه لم يكن كل المعتصمين مسلحين ” ! فهم يرون انه كان من واجب رجال الشرطة المصرية الا يطلقوا النار على احد المعتصمين الا بعد ان يتضح ان معه سلاح و كيف كان على رجال الشرطة ان يفرقوا بين من معه سلاح و من ليس معه سلاح ؟ هل كان عليهم ان ينتظروا ان يبادئ كل معتصم على حدى رجال الشرطة بإطلاق النار فيردي أحدهم قتيلا فيردوا قتيلا بقتيل ! و لما قامت الدنيا في الولايات المتحدة و لم تقعد حتى الآن بعد لتبرئة القاتل الذي قتل بريئا بالفعل ؛ و لكن بالقانون ؛ هل تغير من أمر الحكم شيئا ؟ و لا اقصد انهم مخطئون فهم في ذلك مصيبون و لكن اقصد انهم يعرفون الحق في بلادهم و يطبقونه و لكن لن يتوقفوا ابدا عن القياس لغيرهم بمعايير مزدوجة فأرجو الا نعمل لهم حسابا و الا نقم له وزنا و لنبحث عن تحقيق القانون في بلادنا كي نحقق الأمن الداخلي غير ناظرين رضاهم عما سبق أو فيما هو آت .
