أخبار عاجلة

بدء التحقيق في واقعة استيلاء 35 عامل بمديرية الصحة بالإسكندرية على المال العام

بدأت نيابة اسئناف الإسكندرية للأموال العامة التحقيق في واقعة استيلاء 35عامل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالإستيلاء على مبلغ مليون ومائتين وخمسه ألاف وتسعمائه وخمسة جنيهات عمداً من المال العام، بناء على اوراق مزورة قدمت أمام محكمةالقضاء الإداري، حصلوا بها على حكم برصف حافز 100% لهم.

حيث كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ” أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين ” بالاستيلاء علي المال العام دون وجه حق باستخدام مستندات مزورة تفيد علي خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى .

واكدت التحريات صدور قرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 187 /2004 بصرف حافز شهري بنسبة 200 % من الراتب الأساسي للأطباء وبنسبة 100 % من الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التي يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحدده بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.

واضافت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية ” وحدات ومكاتب الصحة ” باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها علي خلاف الحقيقة انهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين باصدار تلك البيانات وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الاداري وتحصلوا بموجبها علي احكام قضائية بأحقيتهم في صرف الحافز بأثر رجعي دون وجه حق كما توصلت التحريات الي قيام كل من الطبيب / ممتاز ع ذ – مدير مكتب صحة أبو النواتير ، الطبيبه / ناهد ع م – طبيبه بمكتب صحة أبو النواتير، المدعو / ماهر ا ا ا – مراقب صحة بمركز سان ستيفانو لصحة الأسرة .

وعدد ” 32 ” آخرين من العاملين بمنطقة شرق اسكندرية الطبية ” أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين ” بالحصول علي أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعه وقاموا بتقديمها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها علي مبالغ مالية تتراوح مابين ” 15000 جنيه و 98000 جنيه ” بإجمالي مبلغ 1205905 جنيه ” مليون ومائتين وخمسه ألاف وتسعمائه وخمسة جنيهات ” واضروا عمداً بالمال العام

وتم الحصول علي كافة المستندات المؤيده للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإداري، وبالعرض علي نيابة استئناف اسكندرية للأموال العامةتم قيد المحضر بعرائض وتولت النيابة التحقيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *