جريدة أحوال مصر
عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، إجتماعا مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة آخر موقف لطلبات التنقنين والإجراءات التى تم إتخاذها.
وأكد عشماوي خلال الإجتماع، أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 191 على الأراضى الزراعية بمساحة 93 فدان و16 قيراط و11 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1511 بمساحــــة 257 الف م2 وجري التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.
يشار إلى ان المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، والذى صدر فى 25 يوليو 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017، وذلك طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجري الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من 14/3/2018.
وأضاف عشماوى بأنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغي.
موضحا بأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار اليه، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
يذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلما) بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب إتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والإتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الإسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
