جريدة أحوال مصر
كتبت مند فترة قريبة عن مدى سعادتى بـ«شهادات الآمان » والتى كان الهدف الأساسى منها هو توفير غطاء تأمينى لفئات عريضة جداً من الشعب، خاصة المحرومين من أحد أهم مقومات الرعاية الإجتماعية «الآمان »، إما لأن هؤلاء يعملون فى مؤسسات أو هيئات أو شركات لا يُلزمها القانون بالتأمين عليهم مثلاً، أو ربما لأنهم يعملون فى أعمال غير منتظمة، سواء بشكل مؤقت أو لأن تلك الأعمال ذات طبيعة موسمية.
وصرحت بأن هذه الخطوة تعد من الخطوات الإيجابية جداً على المستوى الإجتماعى، وتأتى كتطبيقاً طال إنتظاره للأفكار الخاصة بالعدالة الإجتماعية، ووصفتها أيضا بأنها من أهم القرارات على الإطلاق بإتجاه تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية التى ظلت شبه منسية تماماً من بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م.
ولكن للأسف الشديد فقد توافرت لدى كل أسباب الغضب الأسبوع الماضى وأنا أقرأ رسالة كتبها لى الأستاذ صابر- أحد القراء الكرام- الذى أخبرنى بأنه يبلغ من السن 62 عاماً, وشرح لى فيها عن أن معاشه الـ 2000 جنيه, يدفع منه إيجار المنزل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز ما يقل أو يزيد قليلاً على الـ 1000 جنيه شهرياً, هذا بالإضافة لحوالى 450 جنيهاً لأدوية الضغط والجلطة, ويتبقى له بعد ذلك 550 جنيهاً تقريباً وتشمل بالطبع كما تدرون: الأكل والشرب والدكاترة واللبس والمواصلات والمنظفات والطوارئ و…… وباقى بنود القائمة الشهرية المعتادة.
وشكى لى “عم صابر” لى كيف أن الحكومة الموقرة قد سعت بالطعن لإيقاف حكم القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمس الأخيرة!.
والأستاذ صابر هو واحد من ضمن 9 ملايين مواطن مصرى من أصحاب المعاشات وأسرهم بما يتجاوز أكثر من 30% من الشعب المصرى على أقل تقدير, فبعضهم مازال يعول أبناءه ممن تخرجوا ولم يجدوا عملاً مناسباً, أو هناك من يساعدوا فى تربية أحفادهم لأن دخول أبنائهم لا تكفى أحيانا كثيرة.
ولا أدرى كيف لا تلتزم الحكومة بإحترام الدستور والقانون ومن قبله بإحترام حقوق وأوجاع ما يتجاوز الـ35مليون مواطن!
ألم يتعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أثناء الإدلاء بصوته فى الإنتخابات الرئاسية بإتخاء إجراءات جديدة فى مسألة الحماية الإجتماعية؟! ألم تتوقف السيدة غادة والى وزيرة التضامن منذ توليها المنصب عن التأكيد فى معظم أحاديثها أن أموال التأمينات والمعاشات فى الحفظ والصون وآمنة! فلماذا إذا تمنع وصولها الآن لأصحابها!.
ومما هو مثير للإستفزاز أن يأتى هذا القرار غير الإنسانى فى الوقت الذى يوافق فيه مجلس النواب على رفع معاش الوزراء إلى 33 ألف جنيه من بعد أن كان لا يتجاوز 2400 جنيه!.
كيف يعقل هذا فى ذات الوقت أيضا الذى يصرح فيه البدرى فرغلى رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بأن هناك ما يزيد على 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا يقل عن 500 جنيه!.
وأرى أنه يجب على الحكومة ضرورة وسرعة صرف العلاوات المستحقة لتنفيد الحكم القضائى, والذى سيكلف الدولة ٣٥ مليار من الجنيهات بزيادة تدريجية للمعاش المستحق على مدار العشر سنوات الماضية. وأيضا تشكيل هيئة مستقلة لإدارة وإستثمار أموال المعاشات والتأمينات يتم تشكيلها من ممثلى أصحاب المعاشات وهيئة التأمينات وبنك الاستثمار وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات, كما يجب على الحكومة أيضا ضرورة وحتمية توجيه عائدات الإستثمار إلى أصحابها الحقيقيين بدلا من إستثمارها فى أذون الخزانة لسد عجز الموازنة.
