جريدة أحوال مصر
ارسلت الكنيسه الارثوكسيه مذكرة للرئاسه اعتراضا منها علي بعض مواد الاعلان الدستوري وطالبت بالغاء دستور 2012 وصياغة دستور جديد يتوافق مع ثورة 30/6 علي حد قولها.
وصرح المستشار امير رمزي. المستشار القانوني للكنيسه في مداخله له مساء اليوم مع برنامج “الحياه اليوم” علي قناة الحياه. ان البابا “تواصروس” ابدي اعتراضه علي الماده الاولي في الاعلان الدستوري والتي تنص علي ان ” جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة والاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.”.
واضاف رمزي ان هذه الماده هي نفس الماده التي كانت سببا في انسحاب الكنيسه من الجمعيه التأسيسيه لصياغة الدستور بعد اصرار السلفيين عليها لانها تخدمهم فقط مستنكرا حذف الفقره التي تنص علي ان ” لاصحاب الديانات الاخري الحق في الاحتكام لشرائعهم”.
وشدد رمزي علي طلب الكنيسه ان يكون لها ممثل في “لجنة العشره” وهي اللجنه التي تضم عشره من خبراء القانون التي ستعمل علي صياغة الدستور الجديد ثم تعرضه بعد ذلك علي “لجنة الخمسين” التي تضم في تشكيلها الطوائف المختلفه للشعب المصري.
