جريدة أحوال مصر
أكدت مصادر بوزارة الزراعة بأسيوط أن الوحدات المحلية تعمل بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظة لإمدادها بالمعدات والآلات لتنفيذ ازالات التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية فورًا وأن أي مقصر أو متقاعس في تنفيذ هذه الإجراءات يتم معاقبته وبحزم مضيفاً أن رؤساء الوحدات المحلية والقرى لديهم صلاحيات للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأية تشوينات خاصة بمواد البناء داخل القرى والمدن مشيراً إلى أنه رغم تزايد حالات التعدى على الرقعة الزراعية فى المحافظة عقب ثورة يناير إلا أن المحافظة تواجه هذه الظاهرة بحزم وتنفذ أكثر من 2000 حالة إزالة سنوياً وحجم الازالات بالمقارنة بالمحافظات الاخرى يعد من أكثرها في اتخاذ الاجراءات الفورية للقضاء عليها.
وقال أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن هناك الكثير من الجهود التي تبذل من أجل التصدي لمشكلة التعدي على الاراضى الزراعية والاجهزة الامنية والتنفيذية لم تتهاون فى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتعدين على الاراضي الزراعية فضلاً عن تشديد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط على معاقبة كل من يقوموا بالتعدى على الاراضي الزراعية واهتمامه بالمحافظة على المساحات المزروعة بل العمل على زيادتها.
واوضح وكيل وزارة الزراعة أن عدد حالات التعدي على الاراضي الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن وصلت إلى 46 ألف و500 حالة بمساحة 7 ألاف و730 فدان وبناءاً عليه فانه تم التنسيق كمرحلة أولية مع الجهاز التنفيذى لمحافظة أسيوط والأجهزة الأمنية بها والمحليات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وعمل حصر كامل لجميع التعديات على الرقعة الزراعية.
وأشار رفعت الى تشكيل لجان فنية لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لمديرية الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية لتمهيدها واعتمادها من المحافظ والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن بالمحافظة.
