جريدة أحوال مصر
طالب حزب إثيوبي معارض الحكومة يوم الخميس بإلغاء قانون لمحاربة الإرهاب يقول إنه يستخدم لخنق المعارضة مهددا بتكرار إحتجاجات أدت إلى خروج الآلاف إلى شوارع أديس أبابا أوائل هذا الشهر.
و تعد المظاهرات التي خرجت في الثاني من يونيو حزيران ونظمتها جماعة أخرى معارضة كانت أول احتجاج كبير في العاصمة الإثيوبية منذ انتخابات مطعون فيها في 2005 انتهت إلى أعمال عنف في الشوارع سقط فيها 200 قتيل.
و جدير بالذكر ان جماعات المعارضة في إثيوبيا كانت قوية حتى تلك الانتخابات لكنها منذ ذلك الحين تراجعت إلى حد كبير عن المشهد العام نتيجة لما يقول محللون إنه تضييق من السلطات وانقسامات في صفوفها. حيث دأبت جماعات المعارضة على اتهام الحكومة بترويع أعضائها وسجنهم وتزوير الانتخابات ضدهم. ولا يوجد في المجلس التشريعي المؤلف من 547 مقعدا سوى حزب معارض واحد مؤكدة ان قانون محاربة الإرهاب الذي تم التصديق عليه في 2009 يعرض أي شخص يضبط وهو ينشر معلومات قد تدفع من يقرأها إلى القيام بأعمال إرهابية للسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما. ويقول معارضون إن القانون يستخدم بدون تمييز لاستهداف كل من يعارض سياسة الحكومة.
و من جانبه قال المتحدث باسم حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة دانييل تيفيرا في مؤتمر صحفي في أديس أبابا “سنطالب بإلغاء ذلك القانون على الفور. إنه يتعارض مع الدستور وينتهك حقوق الشعب.”
وقال الحزب في بيان إن الحكومة لم تفعل شيئا لمعالجة البطالة والفساد وأعلن حملة مناظرات ومؤتمرات حاشدة في أنحاء البلاد.
و اضاف الحزب “إذا لم يكن هناك تجاوب من النظام الحاكم فإننا سنتوجه إلى القضاء وفي أيدينا ملايين التوقيعات.”
و اكدت لجنة حماية الصحفيين إن أكثر من عشرة صحفيين حوكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وتقول اللجنة إن إثيوبيا لديها أكثر عدد من الصحفيين المنفيين في العالم.
هذا وترفض الحكومة الاتهامات بأنها تتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة وتقول إن هناك حاجة للقانون في إطار حربها ضد متمردين انفصاليين وجماعات مسلحة تقول انهم مدعومين ارتيريا خصمها اللدود.
ويقول محللون إن المعارضة ربما اكتسبت زخما جديدا منذ وفاة رئيس الوزراء السابق ملس زيناوي العام الماضي والذي نال الإعجاب في الخارج عن تحقيق نمو اقتصادي قوي لكنه تعرض للانتقاد لأنه أبقي على قبضته الصارمة للسلطة على مدى 21 عاما.
ومن ناحيته لم يبد رئيس الوزراء الجديد “هايلي ماريام ديسالجين” إلى الآن أي علامات على تحول مهم عن سياسة سلفه.
