جريدة أحوال مصر
رويترز
قال وزير الكهرباء المصري إن وزارته ستعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه (7.16 مليار دولار) من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال الوزير أحمد مصطفى إمام في مقابلة مع رويترز في العاصمة السعودية إن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات على المستثمرين خلال الشهر الجاري بعدما طرحت محطة في اواخر مايو ايار وإن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7.5 مليار دولار.
وزار إمام السعودية يوم السبت ممثلا عن الحكومة المصرية لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع السعودية في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين.
وستبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24–30 شهرا حتى اكتماله.
وقال إمام “بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات…في السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص. نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات.. لن نستثمر ولكن سنشتري منهم الطاقة ونبيعها.”
“طرحنا محطة في 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجاري ستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7.5 مليار دولار.”
ويعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته.
وقال إمام “خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مشروعات بطاقة تبلغ نحو 12 – 13 ألف ميجاوات غير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات رهيبة تفوق 50 مليار جنيه.”
وحول أزمة الكهرباء قال إمام إن الوزارة تواجه مشاكل في ربط ثلاث عدد من المحطات بالشبكة الوطنية كان من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام لتخفيف حدة أزمة الكهرباء في البلاد.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا من اجل تشغيل ثلاث محطات احداها في بنها بسعة 750 ميجاوات وأخرى في شمال الجيزة 2250 ميجاوات والثالثة في العين السخنة بطاقة 1650 ميجاوات كان من المفترض ان تدخل الخدمة هذا العام لكنها ستتأخر بعض الشيء نتيجة لمشاكل.
وقال “هذا العام كان من المقرر أن نضيف 2800 ميجاوات دخل منها 1300 ميجاوات من محطة أبوقير لكن لدينا مشاكل في محطتي بنها وشمال الجيزة…المشكلة ليست في المحطات وإنما في ربط المحطة بالشبكة لمشاكل من بينها الانفلات الامني ومشاكل تتعلق بالعمال.”
