جريدة أحوال مصر
شهد مجلس الشورى، اليوم الأحد، خلافات حادة بين نواب المجلس حول قانون تنظيم حق التظاهر، وانقسمت الأراء ما بين مؤيد للقانون نظرًا للحاجة الملحة لوجوده حماية للشرعية وهيبة الدولة ومعارض لمجرد مناقشة القانون على اعتبار أن توقيته غير مناسب وسيتسبب فى مزيد من الاحتقان بالشارع، محذرين من عواقبه السلبية، بحسب وصفهم.
وكانت اللجنة المشتركة من لجان الشئون التشريعية والأمن القومى وحقوق الانسان قد بدأت اليوم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم حق التظاهر.
وفى بداية المناقشات أكد النائب عاطف عواد من “حزب الوسط” أن مناقشة القانون حاليًا مرفوضة من حيث المبدأ على أساس أن توقيته غير ملائم لمناقشته أو إصداره، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق.
وأضاف عواد أن سن هذا القانون فى مثل هذا الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا، لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
وانضم النائب مسلم عياد من “حزب النور” لهذا الرأى، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية الأن لا تسمح بإقرار هذا القانون، محذرا من أن تطبيق القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحا التصويت على إرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس حاليا.
فيما شدد النائب كمال عامر على الحاجة الماسة والملحة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر، وقال عامر لايمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية، لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته.
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام “حزب النور” وقال إن إصدار مثل هذا القانون هو مطلب شعبى لحماية شرعية وهيبة الدولة، قائلا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد النائب أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة.
وقال عبد الرحمن “إن القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى حماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وهي ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم”، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور “أمر ضروري”، خاصة أن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت ميرفت عبيد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالة عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد أن تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال حشمت النائب عن حزب الحرية والعدالة، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة بهدف المتاجرة بشعارات، على حد قوله.
وانتقد حشمت المتاجرة بشعارات “العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء”، وقال إن “العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات”، وأضاف “لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت أمر مرفوض و يخرج عن إطار التظاهرات المشروعة والحق فى التعبير عن الرأى والاعتراض على القرارات إلى ظواهر أخرى لاتمت للتظاهر بأى صلة”.
