جريدة أحوال مصر
مما لاشك فيه أن النظام الرئاسى وحكومته برئاسة الدكتور هشام قنديل أعلنت افلاسها الاقتصادى قبل السياسى فى عدة مواقف مختلفه وهو ما بث الرعب فى قلوب غالبية المصريين الذين يترقبون أحوال معيشتهم يوما بعد يوم ولعل الظواهر الدالة على الفشل متعددة وكثيره وجميعا لا ترقى ان تصنف على أنها حلول فبدلا من اتباع استراتيجية محدده قصيرة الأجل لعلاج الاقتصاد المتردى مثل عمل جلسات مصارحة ومصالحه لرجال الأعمال فى عهد النظام السابق والمتهمين فى قضايا فساد وانحراف فيكون الحل الافراج عنهم فى قضايا الفساد مقابل ابلاغ السلطات بكامل أرصدتهم وتحويلها الى مصر من الخارج لانعاش الاقتصاد المتدهور وهى استرتيجية قصيرة المدى نجد أن غالبيتهم قد خرج من السجون دون الاستفاده من ذلك وبعضهم من خرج بدون كفاله فى حين يتم سجن النشطاء السياسيين وخروجهم بعد ذلك بكفالات كبيره أهذا يعقل؟
وبدلا من أن تتبنى الحكومه أصحاب الرؤى الاقتصاديه وتتحاور معهم وتتلقى الحلول وتعمل على مناقشتها نجد أنها تتبنى مايسمى حلول على حد وصفها مثل موضوع الصكوك الاسلاميه المثير للجدل
والذى عارضته مؤسسة الأزهر وبعض كبار رجال الاقتصاد حتى من المنظور الدينى نفسه والذى اعترض عليه الأزهر بدافع أنه باب من أبواب الربا والذى تجيزه وتتبناه جماعة الاخوان المسلمين برغم أنه يتعارض مع صميم الدين ولعل ذلك ما يحدث الخلط بين الين والسياسه وهو ما كنا نخشاه ونحذر منه سابقا
فقد قال الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الاقتصادي الدولي، إن قانون الصكوك الذي طرحته الحكومة مؤخرا، يراد به تنفيذ خطة أمريكية أوروبية إسرائيلية، لإضعاف وإفقار مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يخالف الشريعة الإسلامية.
وأوضح الغتيت،، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج ”صباحك يا مصر”، على قناة ”دريم”، أن القانون مخالف للشريعة لأنه يتيح لولي الأمر التصرف في أصول الدولة، مشيرًا إلى أن من يرهن الأصول السيادية وأملاك الدولة إما جاهل أو نصاب.
وتساءل قائلا: ”إذا كانت مهمة الصكوك الحصول على قروض بضمان أصول سيادية للدولة مثل قناة السويس مثلا، سيكون من حق الدائن فرض البيع على الدولة إذا عجزت عن سداد الديون؟”.
وأكد ”الغتيت” أن الهيئة الشرعية المشرفة على الصكوك تتكون من أربعة مصريين وثلاث أجانب، وهذه الهيئة تعد إمبراطورية تناطح للأزهر، وهذا تخطيط وتدليس يدل على خبث من أعد القانون، الذي يسمح بالمصادمة والمناطحة بين الأزهر وهذه الهيئة.
وهناك من الحلول الأخرى التى لا تقل فداحتها عن سابقتها وهى قصة تأجير الآثار المصريه لدولة قطر لمدة 5 سنوات مقابل 200 مليار جنيه
وهو ان جاز أن نسميه حلا بالرغم من أنه لا يعد حلا نظرا لتعارضه مع صميم القانون فضلا عن أنه سيودى بالسياحة المصريه الى التهلكهطيلة 5 سنوات لن يدخل الى خزائن الدوله اى جنيه
وبالتالى يمكن اعتباره مسكن وليس علاج
اننا أمام حكومة عاجزه ونظام هش لا يمتلك مقومات النجاح أو الرؤية الثاقبه التى تمكنه من العبور الى بر الأمان فى دوله بحجم مصر فاذا لم تكونوا على قدر المسئوليه فاتركوها لمن يستطيع أن يتحملها ويستطيع الشعب حسابه
