مصلحة الضرائب .. ما لها وما عليها (٣-٤)

كانت المفاجأة الأكثر غرابة اكتشاف صديقي المواطن الصالح عند تفاوضه مع اللجنة الداخلية بمأمورية الضرائب أنه متهم بعدم سداد الضرائب منذ عام ٢٠١٠، تاريخ إيجار الشقة حتي عام ٢٠١٥، وبالتالي فهو في نظر المصلحة متخلف عن السداد منذ تاريج إيجار الشقة، رغم أنه فتح ملفه الضريبي طوعا ولديه ايصالات السداد عن كامل الفترة منذ بداية عقد الإيجار حتي يناير ٢٠٢٢ ، واكتشف أنه مطالب بسداد غرامات تأخير هائلة عن الفترة من ٢٠١٠ حتي ٢٠١٥ تتجاوز هذه الغرامات مبلغ الضريبة الأصلي ، كما اكتشف أنه تم الحجز علي حساباته في جميع البنوك المصرية بالرغم من أن المصلحة لم تخطره مطلقا بهذه المطالبات، ورغم أن ملفه الضريبي المحفوظ بالمأمورية يتضمن بيانات عن عنوانه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني، وللمفارقة أننا في عصر التحول الرقمي. وبعد مفاوضات كثيفة، تم إجبار صديقي المواطن الصالح علي التوقيع علي خطاب يفيد موافقته علي التسوية الجائرة وليس له حق الطعن عليها لاحقا، ومن بينها الانصياع لسداد غرامات التأخير التي لم يخطره بها أحد ، واضطر لذلك حتي يفك الحصار علي حساباته البنكية. ما رأي السيد الوزير والسيد رئيس مصلحة الضرائب؟ جميع المستندات متاحة لمن يطلبها. سبب سرد هذه الواقعة هو يقيني أن ما حدث لصديقي المواطن الصالح يتكرر مع عشرات الآلاف من الممولين الذين يحرصون علي سدد مستحقات الدولة الضريبية طوعا في مواعيدها . إذن الأمر ينطوي علي لغز كبير ، وللحديث بقية ..