صفقة أسلحة أمريكية متطورة للإمارات والسعودية

واشنطن (رويترز):

صرح مصدر مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة إن الولايات المتحدة في طريقها لإتمام صفقة سلاح كبرى بقيمة عشرة مليارات دولار من شأنها تعزيز قدرات دولتين عربيتين حليفتين لها مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.

تأتي تصريحات المسؤولين قبل جولة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إلى الشرق الأوسط.

وتم الإعداد لهذه الصفقة على مدى أكثر من عام عبر سلسلة من المفاوضات الثنائية وستتضمن بيع طائرات في-22 أوسبري وطائرات حديثة للتزويد بالوقود وصواريخ مضادة للطائرات لإسرائيل و25 طائرة مقاتلة من نوع إف-16 ديزرت فالكون بقيمة نحو خمسة مليارات دولار للإمارات.

وأوضح مسؤولو وزارة الدفاع إن الصفقة ستسمح للإمارات والسعودية أيضا بشراء أسلحة ذات قدرات على المواجهة” والتي يمكن استخدامها في الاشتباك مع العدو لإصابة أهداف على مسافات أبعد.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن هذه الصفقة هي الأولى التي تعرض فيها الولايات المتحدة بيع طائرات أوسبري لدولة أخرى وأن من شأن الأسلحة القادرة على ”المواجهة” أن تمنح السعودية والإمارات قدرات أكبر من ذي قبل.

وقال أحد المسؤولين ”هذه واحدة من صفقات الأسلحة الأكثر تعقيدا والتي جرى تنسيقها بعناية في تاريخ أمريكا.”

وأضاف ”لا يرجع ذلك فقط إلى أنواع العتاد الذي نقدمه لإسرائيل والسعودية والإمارات بل لأنها تعكس دبلوماسية مكوكية دفاعية مكثفة.”

ويأتي الإعلان عن الصفقة وسط مخاوف متزايدة بشأن البرنامج النووي الإيراني وعدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات التي أجريت بين إيران والقوى العالمية هذا الشهر. وأقر المسؤولون الأمريكيون بأن العقوبات الصارمة المفروضة على طهران لم تنجح حتى الآن في إجبارها على تقديم تنازلات.

وتشدد الجمهورية الإسلامية على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

قالت مصادر مطلعة على صفقات الأسلحة إن إسرائيل طلبت شراء خمس أو ست من طائرات في-22 أوسبري بسعر يقدر بنحو 70 مليون دولار لكل طائرة.

وأضافت المصادر أن الإمارات أيضا ترغب في شراء الطائرة التي تقلع وتهبط مثل الهليكوبتر ولكنها تطير مثل الطائرات المجنحة. غير أن هذا البيع سيأتي ضمن صفقة منفصلة على الأرجح.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة باعت للسعودية 84 طائرة مقاتلة من طراز اف-15 مقابل 29 مليار دولار في عام 2010

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *