إبراهيم الصياد يكتب… أزمة الإعلام الرسمي ( 2 )

يضطر متخذ  قرار التغطية الاعلامية الى تأخيرها امام شح المعلومات  وهنا يبدأ الجمهور في البحث عن الحقيقة من مصادر آخرى غير وسائل الاعلام الرسمية والمشكلة ليست في اهتزاز  ثقته في صدقية الجهة المعنية بنقل الخبر الصادق لكن الأخطر – من وجهة نظرنا – هو ان تأخر التغطية من قبل الإعلام الرسمي يخلق بيئة حاضنة لتنامي الاخبار الكاذبة – الشائعات –  حيث يصبح  الصمت الإعلامي او التعتيم حتى ولو كان غير متعمد عاملا يساهم في إختلاق القصص والروايات غير الحقيقية. 
ولهذا سرعة تغطية الخبر أو الحدث الطارئ ” غير المتوقع ” يجهض محاولة خلق مناخ إعلامي غير قويم ملئ بالضبابية وعدم الوضوح ويقطع الطريق على محاولات ضرب الإعلام الرسمي في مقتل ومن هنا عند اتخاذ قرار بتغطية اي حدث لابد أن يضع متخذ القرار في حساباته الصالح العام ونقول من المفترض أن هذا الأمر يطبق ليس فقط في إعلام الدولة انما على الاعلام الخاص ايضا طالما انه إعلام وطني لأن شهوة السبق         – اذا جاز التعبير –  دائما ما تسيطر على الإعلام غير الرسمي تحديدا . 
مما تقدم  تحقيق التوازن يتم بإعادة ترتيب أولويات متخذ القرار في الاعلام الرسمي حيث تصبح  إعتبارات الصالح العام في المقدمة يليها الإلتزام بالقيم والمعايير المهنية التي تقود الى اعلام صادق وثالثا سرعة اتخاذ القرار بالتغطية وفق المعلومات المتاحة من مصادرها الحقيقية . 
ولهذا عند وقوع  الأزمة او الحدث الطارئ يقوم متخذ القرار بالتعامل معه وفق قاعدة إحترافية تعتمد على تقسيم التغطية الى مرحلتين : 
المرحلة الاولى وهي في الساعة الاولى لوقوع الحدث حيث تعتمد على التغطية الخبرية وفق ماهو متاح من معلومات صحيحة حتى ولو كانت شحيحة وتوظيف كل الوسائل الفنية والمهنية الممكنة لتهيئة الراي العام لتلقي الحدث وتجنب التحليل او البحث في اسباب وقوع الحدث او نتائجة الاجمالية او النهائية والتركيز عقب وقوع الحدث في التعرف علية وعلى ماهيته !
المرحلة الثانية مرحلة التغطية التحليلية وفيها يتم الاستعانة بالخبراء من المصدر – اذا توفر ذلك – مع تجنب الإجتهاد الشخصي الذي لا يستند إلى معلومات ومن المعتاد ان هذه المرحلة ترتبط بتوافر كم من المعلومات وتستمر باستمرار تطورات الحدث 
الخلاصة  اذا بحثنا عن الحقائق لابد أن نضع نصب أعيننا 7 محددات لضبط الاداء الاعلامي الرسمي وقت الازمات : 
أن من يفوز بالتغطية الإعلامية لأي حدث طارئ أو أزمة ليس هو صاحب الرواية الأولى فور وقوع الحدث لكنه صاحب الرواية الصادقة ! .
مهما اتسعت رقعة المشهد الاعلامي يظل الاعلام الرسمي المصدر الذي يجب ان تصدر عنه المعلومة الصحيحة .
 تجنب انتشار الاخبار الكاذبة او الشائعات يعتمد على سرعة تقديم المعلومة 
في وقت الازمة لابد ان يتراجع عنصر السبق في التغطية الاعلامية وإعطاء الاولوية لصدقية المعلومة ما يتطلب التدقيق . 
التدقيق واعادة التدقيق احيانا يأخذ ردحا من الوقت لكنه من اجل المصلحة العامة .
  ويظل غياب الضوابط الاخلاقية عن مواقع التواصل الاجتماعي احد اسباب انتشار الاخبار الكاذبة .
يصبح من الضروري تفعيل الملاحقة القانونية لكل من يروج للشائعات سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال وسائل الاعلام غير المملوكة للدولة .