أقر صندوق النقد الدولي، الجمعة، منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 23.3 مليار دولار.

وذكر التلفزيون المصري أن البنك المركزي تسلم القسط الأول من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، وبعدها قفز  احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك إلى 23.3 مليار دولار بعد أن كان 19 مليارا قبل القرض.

وتعهدت مصر مقابل الحصول على القرض، بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية "ستعزز النمو وتخلق فرص عمل وفي الوقت نفسه تحمي الأكثر ضعفا"، كما أن من شأن هذه التدابير "استعادة القدرة التنافسية"، وفق "فرانس برس".

وفي غضون ذلك، أعلنت وكالة " ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها لديون مصر المستقلبية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان الجمعة إنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل و"بي" على المدى القصير.

وتوقعت الوكالة أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا في 2018-2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.