جريدة أحوال مصر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، قرارا بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على المنافذ البرية والبحرية بهدف منع التسلل وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لبحث حادث غرق مركب للهجيرة غير الشرعية وراح ضحيته المئات.
وبحسب القرار، سيشرف رئيس مجلس الوزراء على هذه اللجنة، كما سيتم التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ودعا الرئيس, إلى تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للشباب والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضخايا في حادث غرق الزورق، الذي كان يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين، إلى 164 شخصا.
