جريدة أحوال مصر
نجحت الآجهزة الآمنية بوزارة الداخلية, في توجيه ضربة أمنية قاسمة لآخطر الخلايا والتنظيمات الاخوانية, حيث تمكنت من ضبط خلية اخوانية تخصصت في اطلاق الاشاعات وتصدير الآزمات المجتمعية لارباك المجتمع, وخلق ازمات متتالية للادارة السياسية.
وقد أصدرت وزارة الداخلية, بيانا نشرت فيه تفاصيل القضية واعترافات المتهمين.
وجاء نص البيان كالتالي:
فى إطار جهود وزارة الداخلية, الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم فى أوساط المواطنين التى تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة وإستنزاف مواردها وضرب الإقتصاد المصرى.
فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة) يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لإختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال إصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.
تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر إنعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.
بإستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى (عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا) تم ضبط القيادى/ شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) وعدد 11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لعدد خمسة آخرين إضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على “فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات”.
أسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على الآتى :-
o مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى ، 105,975 ألف جنيه مصرى) .. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها.
o مطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم وإستثمار القرارات الإقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الإقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الإقتصادى.
إعترف المذكورين تفصيلاً (تم توثيقها بالصوت والصورة) بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة إرتفاع سعر الدولار ، ترويج ونشر الشائعات ، تقديم بلاغات وهمية ، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
هذا وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضى قدماً فى أداء واجبها لحماية المقدرات الإقتصادية للبلاد فى ظل إستمرار الجماعة الإرهابية فى نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الإستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.
