جريدة أحوال مصر
أنتهت أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو شركات المقاولات والمهندسين والاستشاريين والجمعيات التعاونية للإسكان والحرفيين والمعنيين بمشكلة الإسكان بكفر الشيخ والذي عقد بقاعة فندق الرياضيين بمدينة كفر الشيخ عصر اليوم الأحد 21سبتمبر الجاري لمناقشة وبحث مشكلة وقف التراخيص وفرض القيود على ارتفاعات المباني والتي تم اقرارها من أحدي الوزارات السيادية بحيث لا تتعدي الأرتفاعات داخل مدينة كفر الشيخ علي 12 متر فقط أي بمعدل 3طوابق بالإضافة للأرضي وطالب المشاركون في المؤتمررئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ووزيري الإسكان والتخطيط والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بسرعة التدخل لحسم المشاكل الناجمة عن وقف إصدار تراخيص البناء وعدم اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة طبقاً للمخطط الإستراتيجي المعتمد والمشهر بالجريدة الرسمية وفرض قيود على ارتفاعات المباني والتي تمثلت في الاكتفاء بإقامة بدورين أو ثلاثة في معظم أنحاء المدينة وليس مرة ونصف عرض الشارع كما نص عليها قانون البناء الموحد 119 لعام 2008م ولائحته التنفيذية.
وأضاف الحضور إن ذلك ترتب عليه ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني وتهديد العمالة الحرفية وتشريدهم وفرض بطالة على العاملين في هذا المجال.
وناشد الحضور الجهات المتعددة المعنية الإفراج عن المخطط التفصيلي والذي توقف اعتماده منذ 20أبريل الماضي والسماح بالارتفاعات حتى لا يتم التوغل على الأراضي الزراعية خاصة أن محافظة كفر الشيخ ليس لها ظهير صحراوي .
وطالبوا باعتماد مخطط استراتيجي جديد لمدينة كفر الشيخ حتى سنة الهدف 2032م طبقا لتعليمات الرئيس وتخصيص بعض الأراضي بالمدينة لإقامة مشروعات خدمية لمساهمة القطاع الخاص مع الدولة في التنمية وخلق فرص عمل للشباب.
وقال المهندس أحمد ابو رية أن القرار يعتبر كارثة كبري لابناء مدينة كفر الشيخ العاصمة حيث أن سعر المتر وصل لنحو 50 ألف جنية فكيف سيكون سعر البيع في ظل قصر البناء علي 3طوابق مع العلم أن مدينة كفر الشيخ بها مئات الأبراج حالياً والتي تصل ل36 متر ومابين 10 و12 طابق كم أن القرار سيؤدي لأزمة أسكان لن تستطيع معها الجهود الحكومية حلها مضيفاً أنه تبرع بمبلغ مليون جنية الي صندوق تحيا مصر ، دعما للاقتصاد الوطني ، واتعرض الان الي خسائر فادحة مع الكثير من المستثمريين والمقاولون وبعض الاهالي من اصحاب الاراضي التي تم شرائها داخل مدينة كفرالشيخ والتي تقدر بملايين الجنيهات ” علي حد قولة.
وأشار المهندس اسامة جمعة مهندس استشاري أن أسعار الشقق زدات بنسبة 100% تبعاً للقرار و وصلت الاسعار حالياً بالمحافظة مابين 200 ألف جنية و700 ألف جنية حتي شقق الإسكان الحكومي تراوحت مابين 320 ألف و450 ألف جنية وكذلك الأوقاف ووصفوا القرار بأنه سيشرد عشرات الألاف من العمالة القائمة علي وقف التنمية العمرانية وسيؤدي لضياع عشرات الألأف من الافدنة نتيجة للتعديات التي ستحدث علي الأراضي الزراعية المتاخمة للمدينة وسيصل سعر الوحدات السكنية في فترة قصيرة لمليون جنية .
