أخبار عاجلة

طه الطحان يكتب : بالمصرى الفصيح

يا وزير التربية و التعليم الإحباط الإدارى سيد الموقف

منذ ان توليت الوزارة و اعلنت عن برنامجك الاصلاحي سواء في التعليم الفني او التعليم العام و مراعاه المعايير العالمية و الجوده الشاملة و الجوده الفكرية لاصلاح التعليم قال المصلحون خير سيفعل الوزير خيرا خاصة بعد ان عرفنا انك تعرضت للظلم الاداري و انت مسؤول عن التعليم الفني ولكن الذي حدث هو عكس كل ما قلته ولا ندري من الذي يعمل ضد الوزير و قرارات الوزير و قررات الاكاديمية المهنية للمعلمين و الاسئلة التي تبحث عن اجابة حتي يكون هناك امل في الاصلاح الاداري :-
1- اين المعايير في التعيين و التكليف بداية من وكيل مدرسة و نهاية بوكيل الوزاره (لاتوجد) الدليل ارجوا مراجعة جميع المكلفين و خاصة وكلاء الادارات و مدير الادارات علي مستوي مديرية التربية و التعليم بالجيزة من خلال الملف الوظيفي عن طريق لجنة لتقصي الحقائق ستكشف لك الكثير و ربما تعالج الكثير من الاداء الاداري السلبي و يكون هناك امل في الاصلاح بدل الاحباط الذي يسيطر علي كل مصلح في مديرية التربية و التعليم بالجيزة
2- الاصلاح العام للبلد يبداء من التعليم و من وزارة التربية و التعليم ارجوا ان تكون هذه قضية للمناقشة عن طريق هذا السؤال لماذا لا يتم الغاء نظام التعليم الاساسي في مصر لانه اساس كل بلاء في مصر لانه توجد امية حقيقية حتي في المدارس و الدليل علي ذلك في معالجة هذه الفجوه نجاح القرائية لماذا لا نعود الي النظام القديم مع تطوير المرحلة الابتدائية مرحلة و تنتهي و كذلك المرحلة الاعدادية مرحلة و تنتهي و كذلك المرحلة الثانوية بكل انواعها مرحلة و تنتهي و من قال في أي نظام تعليمي الطالب ينجح حتي ولو لم يكن يكتب او يقرا ؟ نرجوا الاجابة في حوار مفتوح انا مستعد لمناظره مع أي مسؤول عن التعليم الاساسي لان مصلحة مصر فوق الجميع و عقول الشعب المصري هي اغلي شئ تملكة مصر و هذه العقول لا يمكن تسطيحها و الحل عوده دار المعلمين و المعلمات و فورا مع تطويرها لان انهيار منظومه التعليم بدأت بالغاء دار المعلمين و المعلمات و لماذا لا يعود وفورا التكليف لجميع خريجي كليات التربية علي مستوي الجمهورية
تلغراف عاجل :-
سيادة الوزير نظره الي الشكوي رقم 6268 في 24/8/2014 المقدمة من احد المحبطين و المقهورين اداريا لان العدل البطئ ظلم و الله اكبر و تحيا مصر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *